نظرات في المال والسياسة المالية - مقتل عثمان (رضي الله عنه)

من دروس الانقلاب على الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه

انقلاب فضل الإحسان إلى نكران

فضل الإحسان إذا تكرر فتحول إلى راتب.. تحول من مرتبة الفضل إلى مرتبة الحق الواجب، فإذا قصّر المحسن فيه انقلب الإحسان إلى سيئة ونكران.

هذه ظاهرة نفسية بشرية عامة.

إذا أردت إعانة محتاج فلا تجعل معونتك راتبة، واجعلها متقطعة بين آنٍ وآن. وإلا فمتى انقطعت أو تأخرت طالبك بـ(حقه)، أو ذمك بـ(ظلمه).

وإذا قلبنا صفحات الفتنة الكبرى التي وقعت فـي صدر الإسلام والصحابة متوافرون، وتوقفنا عند مفاصلها الحيوية نستنطقها ونستجلي حقيقتها ونعرف كيف ولدت ونمت وتطورت.. نجد عندها الكثير.

ظاهرة نفسية جمعية

ما حقيقة مشكلة عثمان t؟ ومن أين أتت الفتنة؟

لا يمكن إدراك هذه الحقيقة على وجهها ما لم نقف عند ظاهرة نفسية بشرية تعم الناس جميعاً إلا من لجمها بنور العقل، وجملها بحسن الخلق، وقليل ما هم. تلك هي أن فضل الإحسان إذا تكرر واستمر جريانه، ومرت عليه فترة مناسبة تحول لا شعورياً عند كثير من أصحاب النفوس الضعيفة، وارتفع من درجة الفضل إلى مرتبة الواجب. ومتى ما وصلنا إلى هذه النقطة فقد دخلنا فـي دائرة الخطر!

إن المسافة الفاصلة بين المرتبتين كبيرة جداً، كالمسافة بين النافلة والفرض. ويمكن أن تظهر صورة الخطر بشكل أوضح عند النظر إلى الفرق بين استحقاقات كل من المرتبتين. ففي الحالة الأولى (حالة الإحسان المتقطع) يشعر المرء بالحب والامتنان تجاه المحسن، والحاجة إلى شكره والتعبير عن شعوره ذلك نحوه. ولا يكون فـي باله – فـي غالب الأحوال – أي تحسس غير طبيعي من انقطاع الفضل لأي سبب من الأسباب.

أما فـي الحالة الثانية (حالة الإحسان الراتب) فيضعف الشعور الإيجابي ويأخذ بالتلاشي شيئاً فشيئاً بعد مدة من المرور بمحطة الشعور الطبيعي الذي ذكرناه آنفاً… إلى أن يتحول إما: إلى جفاف عاطفي؛ على أساس أن المحسن إنما يؤدي واجباً عليه أن يقوم بأدائه، لا أكثر ولا أقل. أو ينقلب إلى ملق ومداهنة وخوف من شخص المعطي خشية انقطاع عطائه. يترسخ بفعل الزمن، وربما استحال إلى نفرة، تتطور فتصل حد الكره. وهذا شيء طبيعي ووارد جداً عند أصحاب النفوس التي تعاني من (عقدة النقص). إن التعايش بشعورين متناقضين ظاهر وباطن ليس من السهل تحمله دون انعكاس آثاره على نفسية وشخصية صاحبه. وستعبر الأمور عن نفسها عند أول بادرة خلاف.

فإذا حصل أن قل الفضل أو انقطع فستبدأ المشاكل بالظهور، وننتقل إلى مرحلة أخرى تفصح فيها الأزمة النفسيـة المخـتبئة عن ذاتـها، وتنطلـق مـن عقـالها متذرعـة بشتى الحجج، وملقية بمختلف التهم دون اعتبار لقوله جل وعلا: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة:237).

جذر الفتنة

يعود جذر الفتنة التي أدت إلى قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى اليوم الذي قرر فيه عمر بن الخطاب t توزيع الأموال على المسلمين بعد أن فاض بها بيت المال. فجمع الأصحاب رضوان الله عليهم وأهل الرأي والمشورة منهم فوضعوا أساساً أو منهاجاً لتوزيع هذا (الفضل) يبدأ بأزواج النبي e وأقاربه ثم يتدرج مقدار المنحة نزولاً حسب السابقة فـي الإسلام والبلاء فيه.

لفت نظري ذكر البلاذري اعتراضاً ذكياً من أبي سفيان بن حرب على هذا التصرف يدل على بعد نظر وتحسب للعواقب والمآلات ورثها عنه ابنه معاوية، فقال: “أديوان مثل ديوان بني الأصفر؟ إنك إن فرضت للناس اتكلوا على الديوان وتركوا التجارة. فقال عُمَر: لا بد من هذا فقد كثر فـيء المسلمين”([1]).

استمر الوضع على ما هو عليه فـي عهد عثمان بن عفان t، حتى كان مناديه ينادي: (أيها الناس اغدوا إلى أُعطياتكم فيأخذونها وافية. أيها الناس اغدوا على كسوتكم فيغدون فيجاء بالحلل فتقسم بينهم. حتى والله سمعت إذ نادى: يا معشر المسلمين اغدوا على السمن والعسل فيغدون فيقسم بينهم الطيب من المسك والعنبر وغيره. والعدوان والله منفي والأعطيات دارة والخير كثير… ثم أنكر الناس على عثمان أشراً وبطراً).

لقد صار لدى الناس موردان للرزق: مورد يأتيهم بجهدهم من تجارة وزراعة ورعي وجهاد وغير ذلك. ومورد يأتيهم عفواً دون مقابل من بيت المال. وإذا تأملت الحالة وجدت هذه المنحة (فضلاً) مضافاً تكرمت به الدولة على رعيتها، وليست هي فـي الأساس حقاً واجباً لهم عليها. ولا شك أنهم أول الأمر كانوا فرحين بهذا الفضل الذي صار يأتيهم سهلاً من غير جهد، ويرون يد الدولة عليهم فيه واضحة. لكن مع تكرر منح (القيمة المضافة) واستمرار جريانها إليهم جعل الناس ينظرون إليها فـي نهاية المطاف على أنها حق من حقوقهم الواجبة الأداء فـي عنق الدولة تجاههم. والويل الويل لمن قصر أو تهاون فيه أو قلل من مقداره فـي يوم من الأيام.

الأمر الآخر هو أن منهاج القسمة يؤدي بطبيعته إلى التفاوت في مقدار العطاء. فصار ذوو المراتب الدنيا في سلم الرواتب من الناشئة والأعراب وأمثالهم يتذمرون من هذا التفاوت بينهم وبين من هم أعلى منهم مرتبة لا سيما قريش وأهل المدينة حتى طلبوا من الخليفة (ألا يأخذ أهل المدينة عطاءً. فكان إذا لحق لاحق من ناشئ أو أعرابي أو محرر استحلى كلامهم فكانوا في زيادة حتى غلب الشر). ولجأوا إلى رفع شعار المساواة تحقيقاً للعدل المفقود كما يدّعون.

ثم إن هذه (القيمة المضافة) – مع الموارد الأخرى ذات الطابع الشخصي – أوجدت اكتفاء مادياً، بل وفائضاً عن الحاجة لدى الكثير من أفراد وطبقات المجتمع. وهذا وفر لهم متسعاً من الوقت وفراغاً لم يجدوا ما يشغلونه به سوى الخوض في مجريات الأمور فـي مركز الخلافة، ومحاولة التدخل فـي شؤونها، والاعتراض على بعض الإجراءات التي كانت تصدر من الخليفة أو نوابه فـي المركز أو الأقاليم، على قاعدة (الجيش الذي لا عمل له يجيد المشاغبات). فتجاوزوا حدود العلاقة الرابطة بينهم وبين الخليفة، مستغلين لينه وغلبة الرحمة والتسامح على علاقته بهم، فاختلت هذه العلاقة بين الطرفين وأدى ذلك إلى التصادم بينهما آخر الأمر.

الاستفهام قبل الاتهام

أهل الفتنة يسارعون إلى الظن السيء دون تثبت، ثم لا يترددون بعد ذلك من التصريح بمقتضى هذا الظن من الاتهام والقالة بالباطل، كما هو شأن ذي الخويصرة. وهذه إحدى علامات أهل الفتن، وواحدة من طرائق تفكيرهم المنحرف.

وإذا سأل سائل فقال: فماذا ينبغي أن يفعل التابع إذا حاك فـي صدره شيء تجاه متبوعه؟ نقول: ثمت أشياء تدور فـي نفس كل إنسان ، لا ضرر منها إذا بقيت فـي دائرة حدودها. وإنما المشكلة فـي استرسال صاحبها وتهاونه معها حتى تُدخله في دائرة الإثم والظن السيء، أو حين يتوسع الشق أكثر فيقع فـي الفتنة ويكون من دعاتها.

الموقف الصحيح فـي مثل هذه الحال أن يبادر من أشكل عليه الأمر إلى الاستفهام قبل أن يبني على ظنه أي تصرف من قول أو فعل. لقد تعرض الصحابة y إلى مثل هذا فـي علاقتهم بالرسول e، فسألوا واستفهموا ولم يشكّوا أو يتهموا، كما بينا قبل قليل.

المسارع إلى الاتهام لا يجاب.. الجواب لا يجدي

قارن موقف النبي e من ذي الخويصرة بموقفه من عمر بن الخطاب وأمثاله من الصحابة المتأدبين بالأدب الرباني، المتحلين بالخلق الإيماني.. تجد أن النبي e أجاب عمر وسعداً بما أزال الإشكال، وأراح الصدر. بينما لا نجده أجاب من أساء الأدب، وتجاوز الحد فبادر إلى الاتهام قبل الاستفهام. والسبب فيما يبدو لي -والله أعلم -أن مشكلة هذا وأمثاله علة نفسية، وليست إشكالية فكرية. وإذا كان الأمر كذلك فالحل لا يجدي معه الشرح والتوضيح؛ ولذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتعنيفه لافتاً نظره إلى التناقض بين اعتقاده بأنه رسول الله، واتهامه بعدم العدل؛ فإنهما لا يجتمعان. فالظالم لا يكون نبياً؛ وإذن هو خائب خاسر باتباعه مثل هذا.

وقد دل الدليل الواقعي على عدم جدوى البيان مع المبادر إلى التهام؛ فالحال نفسه تكرر مع الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. لقد حاول علاج المشكلة بالشرح والتوضيح والتفسير فلم ينفعه ذلك. بل تمادوا في غيهم حتى طالبوه أن يخلع نفسه فلما أبى قتلوه. وفـي هذا درس لنا بليغ. وعندما خلفه علي بن أبي طالب t عمل بما أراده القتلة من سلفه من قسمة المال بينهم بالسوية ففعل، وكانوا يعترضون عليه فيشرح لهم ويبين ويحاول. ولم يكن ذلك ليغني عنه.. حتى ألحقوه بصاحبه.

كثرة المسائل والاعتراض والتدخل في عمل القائد

العلاقة بين القائد والأتباع قائمة على قاعدة (الطاعة في المنشط والمكره). وأساس الطاعة الثقة في القائد، تقابلها الشورى. وتدعمها الرحمة، يقابلها الحزم، مع وجود ضابط العقاب للمخالف.

من خصائص العمل الجماعي كثرة أسراره وتفاصيلها وأنواعها، ومنها أسرار خاصة بالقائد ليس لأحد أن يناقشه فيها، لاسيما فـي ظروف العمل السري. وسمي العمل بـ(السري) تمييزاً له عن العمل فـي الظروف الطبيعية. فالثاني تقل فيه الأسرار وتتسع دائرتها، بينما الأول تكثر فيه الأسرار وتضيق دائرتها حتى تقتصر على القائد أحياناً. فـي هذه الحال يكون الاعتماد على الاجتهاد في تصنيف الأسرار الخاصة والعامة. وقد وقد يقع في اجتهاد القائد خطأ من الأصل. قد يتشدد حتى يتجاوز على حقوق الجماعة، وقد يتساهل حتى يتجاوز على حقه لصالح المجموع. ومادامت الثقة موجودة فينبغي للجماعة أن تسلم وتطيع ما دامت الشورى موجودة، وحق النقاش والاعتراض الشرعي مكفول. على أن يعرف الجميع حدودهم، فيعرفوا أين يقفون، وأين يتقدمون. وبهذا وحده يتهيأ للعمل فرصة النجاح. فإذا انشغلت الجماعة بالسؤال والبحث والتنقير بحيث لا يخطو القائد خطوة قبل أن تكون مفهومة ومبررة، فالعمل محكوم عليه بالفشل حتماً.

ولو افترضنا وجود جماعتين: إحداهما تطيع القائد دون نقاش، وتسلم له فـي كل ما يرى ويقرر ويفعل، وقد يستشيرهم وقد لا يستشيرهم، والأخرى تتدخل فتسأل عن الصغيرة والكبيرة، وتريد أن يكون لها رأي فـي كل مسألة، وتختلف عليه فيما لا تقتنع به أو ما لا يستشيرها فيه.. فإن الجماعة الأولى، على علاتها، أمامها فرصة للنجاح والوصول إلى أهدافها، بينما الأخرى محكوم عليها بالفشل حتماً ومن البدايـة؛ لأنها جماعة مريضة عليلة بما لا يرجى لها البرء والشفاء منه.

هكذا كانت جماعة علي t. انظر ماذا يقول له ابن الكواء: (إن لنا في كل أمر رأياً، فما أتاك فأطلعنا عليه حتى نشير عليك). وقد آل أمر ابن الكواء إلى أن صار من رؤوس الخوارج. وهذا يفصح عن طبيعة العلاقة بين هؤلاء وبين قائدهم، وذلك أنهم كانوا لا يرضون الانقياد والسمع والطاعة له دون مراجعة منهم لما يراه، أو دون أن يكون لهم رأي فيه. بل وأكثر من ذلك أنهم كانوا يريدون أن يأخذ بما يرونه هم له لا ما يراه هو لهم. وفـي كل يوم لهم رأي، فمرة يجبرونه على قبول التحكيم، ومرة يكفرونه به ويطلبون منه التوبة والرجوع عنه.. وهكذا.

لقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الطاعة في الحالين: المنشط والمكره، إلا ما كان في معصية الله. وكانت أوامره فـي هذا واضحة جازمة: (وإن جلد ظهرك وأخذ مالك). (أدوا الذي عليكم، وسلوا الله الذي لكم). وبيّن صلى الله عليه وسلم سراً من أسرار هلاك الجماعات (بمعنى تشتتها وزوال عقدها ووجودها كجماعة) في قوله: (إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم).

تأملوا هاتين الصورتين المختلفتين فـي الطاعة، وكيف كانت إحداهما عاملاً من عوامل النجاح، والأخرى عاملاً من أهم عوامل الفشل!

الصورة الأولى: نادى معاوية في الناس فاجتمعوا فقام فيهم خطيباً فقال: إن علياً قد نهد إليكم في أهل العراق فما ترون؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم لا يتكلمون، فقام ذو الكلاع الحميري فقال: عليك الرأي وعلينا الفعال. وهذا لا يعني أبداً أن سيدنا معاوية رضي الله عنه كان من نوع الحكام المستبدين، بل كان يستشير أصحابه ويناقشهم ويحاورهم ويستجيب لهم. كما فعل مع أبو مسلم الخولاني وأبي الدرداء وغيرهم. وكما هو في هذه الواقعة.

الصورة الثانية: نادى علي t في الناس فاجتمعوا إليه فقال: إن معاوية قد نهد إليكم في أهل الشام فما الرأي؟ فاضطرب أهل المسجد: هذا يقول الرأي كذا، وهذا يقول الرأي كذا. وكثر اللغط واللجب فلم يفهم علي من كلامهم شيئاً ولم يدر المصيب من المخطئ، فنزل عن المنبر وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون.

النتيجة أن الجماعة المطيعة لقائدها تغلبت على الجماعة المتفلتة المختلفة على قائدها. وهذا أحد أسباب الفتنة التي تعرضت لها الأمة فـي عهد عثمان رضي الله عنه.