مَنْ بَدَأَ الحَرْبَ …..العرَاقُ .. أمْ إِيران ؟

أولاً : لقد سبق للحكومة الايرانية أن احتلت بتاريخ 4/9/1980 أراض منزوعة السلاح سبق للحكومة الايرانية أن اعترفت بعائديتها للعراق في (اتفاقية الجزائر) 1975 (منطقتي سيف سعد وزين القوس). وعلى الرغم من أن الاتفاقية المذكورة نصت على إعادة الأراضي المذكورة إلى العراق، إلا أن ايران لم تنفذ التزاماتها. بعد زحف القوات الايرانية واحتلال تلك المناطق في الرابع من أيلول، تم استخدامها لتدمير المدن والمرافق الحدودية العراقية. من الواضح أن هذه الممارسات تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من وصف الأمم المتحدة لحالة العدوان.

ثانياً : في الرابع من أيلول والأيام التالية فتحت القوات الايرانية مدفعيتها الثقيلة من عيار 175 ملم على مدن خانقين ومندلي وزرباطية والنفط خانة ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية وبشرية جسيمة بتلك المدن والمنشآت العراقية.

هذا الممارسات العدوانية تنطبق عليها الفقرة (2) من تعريف العدوان المعتمد من قبل الهيئة الدولية، وبالتالي فأن ايران هي الطرف المعتدي وأن للعراق الحق المشروع في رد العدوان على شعبه.

ثالثاً : ابتداء من 19/9/1980 شرعت إيران في توسيع نطاق الأزمة من خلال غلقها لمضيق هرمز وشط العرب بوجه الملاحة العراقية. هذا التصرف الاستفزازي شكل تهديدا جديا للأمن الاقتصادي العراقي، لكون شط العرب يمثل المنفذ المائي الوحيد للعراق إلى البحر. هذا التوسيع تنطبق عليه الفقرة (3) من قرار الجمعية العامة في وصف العدوان.

رابعاً : خلال الفترة التي سبقت الثاني والعشرين من أيلول، قامت القوات الايرانية بمهاجمة الطائرات المدنية العراقية، وأجبر سلاح الجو الايراني أحدها على الهبوط داخل الأراضي الايرانية. كما قامت القوات المسلحة الايرانية في ضرب السفن التجارية المدنية العراقية بالمدفعية وسلاح الطيران. تفاصيل هذه التصرفات العدوانية موثقة في بيانات ايرانية رسمية صدرت يومي 18 و19 أيلول، لا غبار في أن هذه الممارسات ينطبق عليها الوصف الوارد في الفقرة (4) من قرار الجمعية العامة.

استنادا إلى الأدلة والقرائن المقدمة أعلاه؛ فإن الحكومة الايرانية تتحمل المسؤولية الكاملة لاندلاع الحرب، وأن القوات الايرانية هي الطرف البادىء بالحرب في الرابع من أيلول 1980.

القسم الثاني

من أول قرار لوقف إطلاق النار حتى نهاية الحرب

المقصود من هذا القسم بيان مسؤولية إيران في إطالة أمد الحرب!

في الأسبوع الأول، تحديداً في (28/9/1980) أصدر مجلس الأمن قراراً برقم (479) دعا فيه إيران والعراق إلى وقف إطلاق النار، وحل خلافاتهما بالطرق السلمية. وافق العراق على القرار، لكن الجانب الإيراني رفض الدعوة.

ومن غريب ما جاء في الموقف الإيراني الرافض للسلام أنه في يوم 29 أيلول 1980 عقد السفير الايراني في موسكو حينذاك “محمد المقرين” مؤتمراً إعلامياً نشرت وقائعه العديد من الصحف الأجنبية بما فيها صحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها الصادر يوم 1/10/1980 أعلن فيه، أن إجراء مفاوضات مع العراق يخضع لشروط أساسية. وجعل منها: إسقاط النظام العراقي وإنهائه. واحتلال مدينة البصرة العراقية كضمانه أو كغرامة عن خسائر الحرب على أن يتم إجراء استفتاء بعد ذلك في المدينة لتقرير مصير شعبها وتحديد تبعية العراق لايران. وثالث الشروط إجراء استفتاء في كردستان العراقية لتقرير مصيرها واستقلالها الذاتي أو إلحاقها بايران.

كما رفض الموافقة على جميع القرارات اللاحقة في الشأن نفسه حتى 18/7/1988. كذلك كان يرفض وبإصرار كل العروض والنداءات والدعوات العراقية والوساطات الدولية، التي لم تنقطع قط طوال مدة الحرب. وما ترك الجانب العراقي مناسبة – مثل شهر رمضان، وأيام الحج، والأشهر الحرم، والأعياد الدينية… وغيرها – إلا واستغلها للمطالبة بوقف إطلاق النار. وأحياناً يعلن عن وقف إطلاق النار من جانب واحد؛ لعلّ الجانب الآخر يرعوي أو يستجيب، ولكن دون جدوى. حتى إن الرئيس صدام حسين دعا الخميني إلى أنه سيتعاون معه لتحقيق شعاره في تحرير القدس، ويفتح له طريقاً إليها من شمال العراق بدل كربلاء، ويشترك معه في حرب التحرير هذه. وهي أحسن وسيلة لإنهاء الحرب. إلا أن الخميني رفض هذا العرض أيضاً؛ فظهر كذب شعارات الفرس، وأنها مجرد كلمات جوفاء لمخادعة البسطاء. وبهذا تتبخر تخرصات حامد الجبوري ودعاوى أحمد منصور، التي صوروا بها الأُمور على الضد تماماً من الحقيقة التي كانت عليها.

يقول السيد جيادو مينيكو بيكو نائب الأمين العام للأمم المتحدة في مذكراته (رجل بلا سلاح/ ص62): إن الإيرانيين كانوا يرفضون قرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار ويتشبثون بمقولة زرادشت (العدالة أهم من السلام) ويقولون إن الحرب تنتهي عندما يحدد المعتدي ويدان ويدفع التعويضات([6]). لهذا لم تتوقف عجلة الحرب إلا بعد الانهيارات المتتابعة للجيش الإيراني وهزائمة التي تلاحقت بعد معركة تحرير الفاو؛ فاضطر الخميني اضطراراً، وأُرغم إرغاماً على القبول بقرار مجلس الأمن (579) في (18/7/1988) الداعي إلى وقف القتال بين الطرفين، وانسحاب القوات العسكرية إلى داخل حدودها الوطنية. وعندما تبددت أوهام إيران في تحقيق نص عسكري حاسم على العراق وأصبحت على شفا الإنهيار العسكري الكامل أرسلت مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محلاتي ليلتقي يوم 18/7/1988 بالأمين العام للأمم المتحدة ويبلغه رسالة عاجلة من السيد خامنئي رئيس جمهورية إيران بالموافقة على القرار 598 ويطلب منه إعلان الوقف الفوري لإطلاق النار (متناسيا حكمة زرادشت). وأجاب الأمين العام للأمم المتحدة أن عليه التشاور مع العراق لتحديد موعد وقف إطلاق النار. وبعد عدة أيام شعر حكام إيران أن تأخر وقف إطلاق النار لإيام إضافية أخرى قد يعصف بوجودهم، فأرسلوا مندوبهم الدائم السفير محلاتي لمقابلة الأمين العام للأمم المتحدة يستعجله في إعلان وقف إطلاق النار ويحذره بالقول: اعتبارا من اليوم فإن دم كل مدني إيراني يسقط هو في ذمة الأمم المتحدة (الصفحة 83 من مذكرات بيكو). وهذا إقرار إيراني (كما يقول د. الجصاني) بإن الطرف الذي يرفض أو حتى يؤجل وقف إطلاق النار لبضعة أيام يتحمل مسؤولية الدماء التي تراق خلالها. فكيف بإيران وهي التي رفضت وقف إطلاق النار لمدة (2870) يوما؟
عبَّر الخميني عن شعوره وهو يوافق مضطراً على وقف إطلاق النار بين البلدين فقال: “أشعر كأني أتجرع كأس السم”! إن هذا الشعور الشيطاني المقيت، والإصرار على استمرار الحرب طيلة ثماني سنين لا يمكن بحال أن يكون صاحبه اضطر للقتال دفاعاً عن وطن مهدد، أو ردة فعل على اعتداء خارجي، إن هذا لا يعني سوى شيء واحد هو النية المبيتة على الفعل، والرغبة فيه إلى حد الشبق والشهوة الشاذة العارمة.
لو افترضنا جدلاً أن بداية الحرب كانت من العراق، فإن العراق وافق على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الذي صدر في الأسبوع الأول لانطلاقها، وعرض على إيران إنهاء العمليات العسكرية الجارية، والانسحاب إلى داخل الحدود العراقية. لكن إيران رفضت القرار الدولي، ولم تستجب للعرض العراقي.
بل رفضت إيران كل قرارات مجلس الأمن، وكل مبادرات ومساعي وقف الحرب الداخلية والخارجية طوال مدة الحرب بلا استثناء.

وعليه فإن إيران تتحمل مسؤولية استمرار الحرب؛ لأنها الجانب الوحيد الذي أصر على ذلك طوال تلك المدة المتطاولة، رافضاً كل القرارات التي صدرت من مجلس الأمن، والدعوات والعروض الأخرى بوقفها سواء كانت عراقية أم عربية أم إسلامية أم عالمية.

أكاذيب بيت الدجل

أما دعوى إيران بأن العراق هو البادئ بالحرب، فهي مجرد دعوى لا تسندها أي معطيات على أرض الواقع. وهذا هو شأنهم دائماً، حتى في عقائدهم التي فارقوا بها المسلمين مثل (الإمامة) و(العصمة). والذي ينشط ذاكرته ليستعيد البيانات العسكرية الإيرانية الأولى يعجب من حجم الأكاذيب غير المعقولة التي كانت تصبغها. ففي كل بيان يصدر يدّعي الطرف الإيراني أنه استولى على أرض عراقية جديدة، حتى علق أحد الأصدقاء يوماً فقال: “لو جمعنا هذه البيانات إلى بعضها لكانت القوات الإيرانية الآن على حدود الأردن”..! وهذا في الشهور الأولى لأيام الحرب. بينما الحقيقة الشاخصة في ميادين المعارك على العكس من ذلك، فالعراق هو الذي كان يرابط داخل الأراضي الإيرانية. ثم بعد مدة انتبه الإيرانيون إلى ما تشكله هذه البيانات الكاذبة من فضائح فصاروا يخففون من شدة دفق أكاذيبهم.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يفضح السر ..!

تعتمد إيران في تعزيز دعواها على رسالة وجهها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة خافير ديكويلار إلى رئيس مجلس الأمن في (9/12/1991) يحمّل فيها العراق مسؤولية شن الحرب على إيران. وقد جاء فيها: (إن الهجوم على إيران يوم 22/9/1980 لا يمكن تبريره في أطار ميثاق الأمم المتحدة أو أية قواعد أو مباديء معترف بها في القانون الدولي أو أية مباديء أخلاقية دولية، وهو ينطوي على المسؤولية عن الصراع) (وثيقة الأمم المتحدة /23273 أس). ولم تجد إيران سنداً غير هذه الرسالة لتتقدم بطلب إلى صندوق النقد الدولي في (أيلول 2004) تطالب فيه بتعويضات مقدارها (97,2) مليار دولار. واستندت في طلبها هذا إلى اعتبار العراق البادئ بالحرب، وأنه يتحمل مسؤوليتها.

يقول د. علي الجصاني: ولو عدنا الى الوقائع لتبين أن رسالة ديكويلار هذه كانت الثمن الذي قبضته إيران في صفقة عقدتها مع الولايات المتحدة بوساطة الأمم المتحدة. صفقة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وأية مباديء أخلاقية دولية وتجلب العار لكل من شارك فيها. جوهر الصفقة هو الإفراج عن الرهائن المدنيين الأمريكان الذين اختطفتهم تنظيمات تابعة لحزب الله في لبنان خلال الفترة 1985- 1988 مقابل توجيه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن يحمل فيها العراق مسؤولية شن الحرب على إيران تحت غطاء تنفيذ الفقرة السادسة من قرار مجلس الأمن 598 (1987) التي تقول: (يطلب الى الأمين العام أن يستطلع بالتشاور مع إيران والعراق، مسألة تكليف هيئة محايدة بالتحقيق في المسؤولية عن الصراع وأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن).

تفاصيل هذه الصفقة مثبتة بالوقائع والأسماء في مذكرات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة (جيادومينيكو بيكو Giadomenico Picco) في كتابه الموسوم (رجل بلا سلاح Man without a gun) الصادر عن دار النشر Times Books عام 1999.

وقال د. الجصاني: أما إشارة الرسالة الى (احتلال العراق المستمر للأراضي الإيرانية خلال الصراع) فهي غير صحيحة حيث انسحبت القوات العراقية من الأراضي الإيرانية عام 1982، وكانت مستعدة لهذا الانسحاب منذ 28/9/1980 لو وافق الإيرانيون على القرار 479 (1980). وبالمقابل كانت القوات الإيرانية تواصل احتلال أراض عراقية طيلة فترة الصراع. وفي سنين الصراع الأخيرة احتلت مواقع ومدناً عراقية هامة كالفاو والشلامجه وجزيرة أم الرصاص وحقل مجنون النفطي وأجزاء كبيرة من المنطقة الجبلية في شمال العراق([7]). وذكر لي أحد المطلعين أن الصفقة تضمنت – إضافة إلى الإفراج عن الرهائن – رشوة كبيرة دفعت لديكويلار من أجل استحصال تلك الرسالة.

يشير د. الجصاني بذلك إلى انسحاب الجيش العراقي من (المحمرة) في حزيران 1982، حيث تم سحب آخر جندي عراقي من الأراضي الإيرانية، وطلب العراق وقف القتال وإجراء مفاوضات لعقد صلح بين الطرفين. ثم لجأ إلى مجلس الأمن طالباً وقف القتال. وصدر قرار من المجلس في تموز 1982 يقضي بذلك. إلا أن إيران رفضت القرار وطلبت، إدانة النظام العراقي ومحاكمته لعدوانه على إيران. وكان هذا طلباً تعجيزياً تخفي وراءه إيران أهدافها التوسعية وحلمها في إقامة نظام ديني في العراق تابع لإيران.

بهذه الطريقة تزور إيران الحقائق، وتشوه الوقائع، وتكتب التأريخ. ثم تدفع بآلتها الإعلامية لتمارس دورها في تثبيت أكاذيبها اعتماداً على قاعدة (كل مكرر مقرر)، وقاعدة (اكذب اكذب حتى يصدقك الناس).

الرئيس صدام يتحدث بالوثائق الرسمية عمن بدأ العدوان

على الروابط التالية تجد الرئيس العراقي صدام حسين (بالصوت والصورة) يكشف في بعض أحاديثه النقاب عن تفاصيل كثيرة تثبت ابتداء إيران بالاعتداء على العراق.

هذا ما كتبته سنة 2008؛ إذ كانت الروابط تنفتح على مرئيات يظهر فيها الرئيس صدام حسين يتكلم (بالصوت والصورة). بعد سنوات قليلة اختفت المقاطع من الشبكة! وأنا أتساءل: لماذا اختفت؟

وفيما يلي طرف مما جاء في تلك الأحاديث:

جاء خميني إلى السلطة وباشر بالاحتكاك والعدوان على العراق وصار يصعد عدوانه حتى وصل إلى يوم 4/9/1980. وكانت كل المذكرات الرسمية التي كان العراق يحاول فيها أن ينبه حكام طهران إلى مخاطر سلوكهم تفسر بأنها من باب الضعف. وكانوا يشجعون عملاءهم في العراق على الاعتداءات. ومختصر أعمالهم العدوانية على العراق نذكر لكم بعضها:

في 1 نيسان /1980 ضرب عملاؤهم طلاب المستنصرية وراح ضحيتها طالبات وطلاب، وجرح الأستاذ طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، الأستاذ بدر الدين مدثر عضو القيادة القومية.
وفي 5 نيسان جرى تشييع الشهداء ألقيت القنابل على المشيعين وعلى الجنائز وراح ضحيتها عدد من الطلاب والطالبات والمواطنين.
قنصليتنا في المحمرة تعرضت إلى أربعة اعتداءات واحتلال: في 14/10 وفي 26/10 وفي 1/11 وفي 9/11 عام 1979. خلافاً للأصول والعرف الدبلوماسي، والممثليات الدبلوماسية تعتبر جزء من السيادة الوطنية لا يجوز دخولها احتلالاً. وطرد موظفوها بعد الاعتداء الرابع.
عدد المرات التي قصفت فيها أهداف مدنية من حزيران 1979 – أيلول 1980 داخل العراق بلغ 244 اعتداء.
من شباط 1979 – أيلول 1980 بلغت عدد اختراقات الطائرات العسكرية الإيرانية لأجواء العراق 249 مرة.
عدد المرات التي فتحوا فيها النار على طائرات مدنية في أجوائنا 3 مرات إحداها دخلت طائراتهم إلى أجوائنا وأجبرت إحدى الطائرات العراقية المدنية على الهبوط داخل الأراضي الإيرانية.
من كانون الثاني/1980 – أيلول عدد المرات التي قصفوا فيها المنشآت البترولية والاقتصادية 7 مرات.
كل هذا مسجل بمذكرات رسمية وأصولية مرتبة وفق الطريق الأصولي للتعامل بين بلدين. بلغت عدد المذكرات التي أرسلت إلى حكومة إيران 293 مذكرة خطية.

من 4/9/1980 إلى 22/9 حصل ما يلي: في 4/9 بدأ العدوان على المدن الحدودية وتطور حتى شمل القصف بالإضافة إلى مصفى الوند وحقول خانقين ومندلي وزرباطية شمل المنشآت البترولية في مدينة البصرة وأغلق شط العرب، هذا قبل يوم 22 أيلول واستخدم الإيرانيون سلاح الطيران لضرب جيشنا وهو داخل أراضينا وفي الاشتباك مع دورياتنا الحدودية.

نموذج من الكتب الرسمية المرسلة: مذكرة في 11/8/1980: تهدي وزارة الخارجية العراقية تحياتها إلى سفارة الجمهورية الإسلامية في بغداد وتتشرف بإعلامها بما يلي:

في الساعة 945 بتأريخ 31/7/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها ودباباتها على منطقة جواركلاو وفي الساعة 1200 انقطع الرمي.
في الساعة 1000 بتأريخ 13/7/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها المتوسطة وهاوناتها على مخفر عبد الرحمن الداخل وسفوح جبل بمو. وفي الساعة 1230 انقطع الرمي.
في الساعة 1615 بتأريخ 31/7/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها الثقيلة على منشآت نفط خانة. وفي الساعة 1630 انقطع الرمي.
وفي الساعة 1630 من نفس اليوم فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها الثقيلة والهاونات على مخفر الغافقي، واستمر الرمي حتى الساعة 1930.
في الساعة 900 بتأريخ 4/8/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها والدبابات على كل من مخفر حدود رمضان ومخفر الوند. وفي الساعة 930 من نفس اليوم عادت القوات الإيرانية وفتحت نيران مدفعيتها على مخفر حدود عتبة بن غزوان.
في الساعة 1030 بتأريخ 4/8/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها على مخفر الحسين القديم وحي الشرطة في منطقة المنذرية، وانقطع الرمي في الساعة 1115.
في الساعة 1200 بتأريخ 4/8/1980 فتحت القوات الإيرانية نيران مدفعيتها على منطقة جواركلاو ومخفر بدر وفي الساعة 1200 من نفس اليوم فتحت القوات الإيرانية نيران مدافعها على القطعات العراقية الحدودية في باوين.

إن الوزارة إذ تحتج على هذه الاعتداءات والتجاوزات تطلب إبلاغ ما تقدم أعلاه إلى الجهات الإيرانية المختصة لإصدار أوامرها وتعليماتها المشددة بالكف عن الاعتداء والتجاوز على حرمة الأراضي العراقية وعدم تكرارها مستقبلاً وتحمل الحكومة الإيرانية نتائجها. وتنتهز الوزارة هذه الفرصة للإعراب عن فائق تقديرها واحترامها.([8]).

القسم الثالث

مسؤولية إيران في إطالة أمد الحرب

يقول د. سعد داود قرياقوس في بحثه الموسوم بـ(مسؤولية القيادة الايرانية في شن الحرب على العراق وإطالتها)([9]): إذا كان ثمة تباين في تحديد الجانب المسؤول عن شن الحرب، أو وجود خلاف على تحديد التاريخ الفعلي لانطلاقها، فأن مسوؤلية القيادة الايرانية عن إطالة الحرب وبالتالي تحمل تبعاتها القانونية والأخلاقية المدمرة مسَلمة لا يمكن لأي مراقب موضوعي، أو مؤرخ منصف القفز عليها وإنكارها.

فالقيادة الايرانية و”مرشدها الأعلى الخميني” يتحملون المسؤولية الكاملة لإطالتها من خلال رفضهم لجميع المبادرات المقدمة لإنهاء النزاع، ورفضهم الانصياع لأحكام الدين ومنطق الحكمة، وإصرارهم على رفع شعارات عقيمة، واعتمادهم على حسابات خاطئة، ومراهنتهم على خيار إطالة الحرب كوسيلة لإلحاق الهزيمة بشعب العراق وقواته المسلحة.

المسوؤلية الايرانية عن إطالة الحرب يثبتها رفض القيادة الايرانية لجميع المبادرات والمقترحات سواء تلك التي عرضتها القيادة العراقية، أو التي قدمتها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.

لقد رفض الخميني، “المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية”، جميع المبادرات التي طرحت لإنهاء النزاع بين البلدين، وراهن على خيار مواصلة الحرب. مواقف أعضاء القيادة السياسية الايرانية لم تختلف عن موقف مرشدهم الأعلى. ففي تقرير لوكالة (رويتر) للأنباء بث من بيروت في 23/2/1981، أكد هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الشورى الايراني “أن طهران لن تنظر في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع العراق ما لم تتم الإطاحة بالحكومة البعثية”!. هذا الموقف العدائي المتعنت استمر حتى صيف 1988 عندما اضطرت القيادة الايرانية لقبول إطلاق النار إثر هزائمها العسكرية المتتالية وعجزها عن مواصلة القتال.

وقسم د. قرياقوس مبادرات السلام التي رفضها الطرف الإيراني إلى خمسة أقسام:

مبادرات قدمتها القيادة العراقية.
مبادرات قدمها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
مبادرات قدمتها حركة دول عدم الانحياز.
مبادرات قدمتها منظمة المؤتمر الإسلامي.
مبادرات من قبل أطراف أخرى.
في مبادرات السلام التي قدمتها القيادة العراقية ذكر د. قرياقوس (13) مبادرة بتواريخها ومناسباتها، أولها في 28/9/1980، أي في غضون الأسبوع الأول لبداية الحرب. وآخرها في 7/5/1983. علماً أن هذه المبادرات استمرت في السنين التالية.
وذكر عشرة قرارات لمجلس الأمن ودعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة وصفها بأنها (أهم القرارات والدعوات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التي رفضتها ايران) كان أولها بتاريخ 23 أيلول 1980 حين وجه الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك كورت فالدهايم نداء لحكومة البلدين طالب فيه ضبط النفس والتوقف عن استخدام القوة، وتسوية المشاكل القائمة بين البلدين بالطرق السلمية. وأتبعه بالقرار رقم (479) الصادر من مجلس الأمن الدولي في جلسته المرقمة (224) في 28 أيلول 1980، دعا فيه البلدين إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحل النزاع بما ينسجم مع مبادىء العدل وأسس القانون الدولي. في اليوم التالي لصدور القرار أعلن العراق القبول به والالتزام بفقراته، إلا أن الحكومة الايرانية رفضت القرار.

وآخر ما ذكره د. قرياقوس أعلان الأمين العام ديكويلار في 12/6/1984 رغبة مجلس الأمن في ضرورة التزام الطرفين بقرارات مجلس الأمن السابقة ووقف النزاع بين البلدين، وخاصة قرار المجلس رقم (540 ) الصادر في 31 تشرين الأول عام 1983.

وكمثال لعنجهية الجانب الإيراني وإصراره على رفض وقف الحرب أكتفي بذكر أحد مواقف إيران تجاه مبادرات السلام:

نتيجة لرفض القيادة الايرانية قرارات مجلس الأمن ودعوات الأمين العام والجمعية العمومية، كلف الأمين العام رئيس وزراء السويد أولف بالمه بالقيام بمهمة مبعوث دولي لتحقيق السلام بين العراق وايران. قام بالمة يرافقه المستشار النمساوي برونو كرايسكي بخمس جولات لتحقيق السلام، فشلت جميعها بسبب تعنت القيادة الايرانية، ورفضها التعامل مع المبادرة بشكل ايجابي. وكنموذج للموقف السلبي، وغير العقلاني للقيادة الايرانية من مبادرة السيد أولف بالمة ذكر د. قرياقوس تصريح محمد علي رجائي رئيس الحكومة الايرانية حينذاك لإذاعة (مونت كارلو) في 18/11/1980، حيث قال رجائي “إن مهمة المبعوث الدولي لن تغير شيئاً بالنسبة للحرب، وإن الحرب يحسمها أولئك اللذين يتقاتلون وليس السيد أولف بالمه أو أية هيئة دولية”!

بعد 17 عشر شهراً وخمس جولات عمل في البلدين أعلن السيد بالمه بأن جميع محاولاته في التوسط بين البلدين قد وصلت إلى طريق مسدود!

وحول مبادرات منظمة المؤتمر الإسلامي، من خلال ما عرف بـ(لجنة المساعي الحميدة) ذكر د. سعد داود قرياقوس (13) مبادرة، بدأت منذ وقت مبكر جداً، سبق في ذلك يوم الرد العراقي الشامل على العدوان الإيراني! فبعد نشوب الحرب في 4/9/1980 وفي يوم 15/9 شكلت باكستان ودول إسلامية أخرى فريقاً مكوناً من وزراء خارجية للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بوقف إطلاق النار بين البلدين، وإجراء مفاوضات بين بغداد وطهران (تقرير وكالة “رويتر” من بيروت 16/9/1980.

وبين 27 – 28 أيلول أجرى الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسيد الحبيب الشطي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي مباحثات موسعة مع قيادة البلدين. رحب العراق بمبادرتهم واستقبلهم الرئيس العراقي وتعهد على التعاون من أجل إنجاح مساعيهم، إلا أن الخميني رفض استقبال الوفد معلنا “أن الحرب ستستمر حتى آخر جندي ايراني”!

في 12 تشرين الأول زار الحبيب الشطي طهران وصرح أثناء زيارته وفقا لما نشرته صحيفة (السفير) اللبنانية يوم 12 تشرين الأول “إن موقف ايران لا يزال بعيداً جداً عن موقف العراق، وأن ايران مصرة على عدم إجراء مفاوضات أو القبول بوقف للعمليات العسكرية”. ثم كانت إحدى الأفكار التي طرحتها اللجنة من خلال السيد الحبيب الشطي، والتي تعبر عن يأس اللجنة من تليين الموقف الإيراني، “وقف العمليات الحربية بين البلدين خلال فترة الحج الواقعة بين 8 إلى 22 تشرين الأول وفقا لأحكام الشريعة التي تحرم القتال في هذا الشهر المبارك. استجاب العراق رسميا لكن القيادة الايرانية رفضت الفكرة!

وكشاهد على مدى عنجهية إيران وتعنتها في رفض أي مبادرة سلام أذكر طرفة معبرة جداً عن كثرة مبادرات لجنة (المساعي الحميدة)، التي اقتضت زمناً طويلاً، يتردد فيه ذكر اسم اللجنة في كل نشرة أخبار عراقية. وكتعبير عن حكم الجمهور المسبق الجازم بفشل أي محاولة جديدة يرد ذكرها في الإعلام.. صار الناس يتندرون باسم اللجنة فيطلقون عليها ضاحكين اسم (لجنة المساحي الحميدة) بدلاً من (لجنة المساعي الحميدة)!

أما مبادرات منظمة عدم الانحياز/لجنة النوايا الحسنة. ففي 20 تشرين الأول 1980 أعلن مكتب التنسيق التابع لحركة عدم الانحياز عن تشكيل لجنة وزارية لإيجاد حل للنزاع المسلح بين العراق وايران. فتشكلت لجنة أطلق عليها اسم لجنة (النوايا الحسنة) برئاسة السيد ايسيدرو مالميركا وزير خارجية كوبا وعضوية وزراء خارجية كل من الباكستان وزامبيا والهند ومنظمة التحرير الفلسطينية. بعد ساعات قليلة من إعلان تشكيل اللجنة، أذاع راديو طهران نص رسالة رئيس الجمهورية الايراني طالب فيها البلدان الأعضاء في منظمة عدم الانحياز “إدانة العراق” كشرط مسبق لاستقبال اللجنة في طهران. مقابل هذا التعنت الايراني، أعلنت الحكومة العراقية قبولها التعامل مع اللجنة دون شروط مسبقة. في 13/5 /1981 أصدرت اللجنة بياناً أعربت فيه عن ارتياحها لنتائج اجتماعاتها في بغداد، وأشادت باستعداد العراق الدائم للتعاون مع اللجنة وفقاً لما ورد في خبر نشرته صحيفة (الرأي) الأردنية الصادرة في اليوم المذكور. إلا أن أعضاء اللجنة أصيبوا بإحباط شديد إثر مقابلتهم محمد علي رجائي في طهران، حيث أخبرهم “بأن الرحلات المكوكية بين طهران وبغداد لا تنفع بشي، وأن مصير الحرب سيتقرر على الجبهات”.

وكانت نهاية المبادرات اللاحقة كنهاية المبادرة الأولى.

كذلك كانت نهايات مبادرات السلام التي صدرت عن جهات أخرى؛ وذلك نتيجة رفض القيادة الايرانية للسلام وإصرارها على الحرب خطاً ثابتاً لا يتوقف، ولا يتزحزح عن مساره! باستثناء قرار مجلس الأمن (598) الصادر في 1987، والذي قبلته ايران في آب 1988؛ فتوقفت له طاحونة الحرب! يستوي في ذلك مبادرة مؤتمر كولمبو الإسلامي المنعقد في 1981، ومبادرة المؤتمر الإسلامي الشعبي الأول عام 1983، حيث اتخذ المؤتمرين قرارا بتأليف لجنة لإصلاح البين وفقا لمبادىء الدين الإسلامي الحنيف، إلا أن ايران رفضت استقبال اللجنة. ومبادرة الندوة الإسلامية العالمية في إسلام آباد الباكستنانية عام 1984. ومبادرة الندوة الإسلامية العالمية في دكار/السنغال عام 1985. ومبادرة المؤتمر الإسلامي الشعبي الثالث المنعقد في بغداد عام1985. وإعلان المجموعة الأوروبية في 23/9/1985، ودعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. وغيرها من المبادرات.

الخاتمة

وإليكم في خاتمة الكتاب هذه الحكاية. وهي من غريب ما سمعته عن نهاية الحرب في 8/8/1988 وبأي شيء كانت خاتمة ذلك اليوم! حدثني بها أحد أقاربي، وكان في قاطع البصرة في منطقة (نهر جاسم) التي دارت فيها معارك هائلة بداية سنة 1987. يقول قريبي: بُلغنا بأن الحرب قد انتهت وأن إيران وافقت على قرار وقف إطلاق النار. كانت الأرض لا تسعنا من الفرحة. وكنا ذلك اليوم منذ الصباح منشغلين بإعداد حفل كبير بهذه المناسبة، ونترقب إذاعة البيان الرسمي على أحر من الجمر. أحد الجنود استعجل فأخرج ناياً وطفق ينفخ فيه ونحن ندبك حوله دبكة (الـﭽوبي) المعروفة في العراق، وقلوبنا مشدودة إلى التلفاز ننتظر من يأتينا بخبر البيان لنُهرع إليه. وفجأة صارت السماء تمطرنا، لكن حمماً من القذائف من جهة الجيش الإيراني المقابل لنا. احترنا ماذا نفعل، فلم نجد إلا التفرق واللواذ خلف السواتر والمواضع والحفر وما شابهه من ملاذات. ولم نرد عليهم التزاماً بالقرار. وظل الإيرانيون يمطروننا منذ الساعة الثانية ظهراً بوابل نيرانهم حتى غياب الشمس. وقد جرح بعض الجنود من كتيبتنا، وقتل بعض الجنود من وحدات أُخرى.

إن هذه الواقعة ترسم صورة مختصرة للشخصية الفارسية، وحجم الحقد الذي يتكون منه نسيجها النفسي الداخلي. كما تعبر عن مدى حرص القيادة الإيرانية على إطالة مدى الحرب. والذي عبر عنه الخميني بقوله وهو يوافق مضطراً على وقف إطلاق النار: “أشعر كأني أتجرع كأس السم”! ولقد امتز الكأس الخبيث حتى الثمالة!

إن شخصية معبأة بالحقد إلى هذه الدرجة المقرفة لا يمكن أن تكون شخصية مسالمة لا تذهب إلى الحرب إلا ملجأة أو دفاعاً عن النفس. أو من طبيعتها الانتظار حتى يبدأ الآخر بالعدوان.

من جميل مصادفات القدر أنني انتهيت من مراجعة هذه الأوراق وتهذيبها وتنسيقها هذا اليوم.. الذي يوافق الذكرى الثانية والثلاثين لانتصار العراق على إيران.

التيار السني في العراق 2020-08-08

الدكتور: طه حامد الدليمي

___________________________________

[1]– موقع المحرر على الرابط:

(http://www.al-moharer.net/moh248/kiryakos248.htm).

[2]- الأول بعنوان (الاحتلال الأمريكي – البريطاني للعراق وأثره في العلاقات العربية – الإيرانية)، الدكتور علي محافظة، صحيفة الدستور الاردنية، 25 جمادى الآخرة /1429، 29/6/2008. والثاني بعنوان (للعراق كل الحق في مطالبة إيران بتعويضات الحرب.. تذكير على ما ورد من تصريحات الدجال رفسنجاني بمطالبة العراق تعويضات حرب الخليج) للدكتور عبد الواحد الجصاني، نشر على موقع دنيا الوطن، في 25/8/2008، على الرابط:

(https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/140261.html)

و(الرابطة العراقية) بتأريخ 23/7/2008.

[3]– بنى النظام الإيراني تحلله من اتفاقية الجزائر على أساس أنها لم تكن اتفاقية بين ممثلي شعبين وإنما بين نظامين سابقين، وأن هذه الاتفاقية لم تُعقد لتضمن مصالح الشعب الإيراني إنما جاءت تلبيةً لأطماع وعنجهية نظام شاه إيران وخدمةً لنظام البعث العراقي. وهذا يتفق تماماً ومبدأ (تصدير الثورة)، الذي أعلنه نظام خميني منذ بداية حكمه لإيران. وسلوك إيران الخارجي مبني على هذا المبدأ.

[4]– الحلقة (9) من (شاهد على العصر) على قناة الجزيرة .

[5]– مقال د. عبد الواحد الجصاني بعنوان (للعراق كل الحق في مطالبة إيران بتعويضات الحرب…). مصدر سابق.

[6]– المقال السابق للدكتور عبد الواحد الجصاني.

[7]- مقال بعنوان (للعراق كل الحق في مطالبة إيران بتعويضات الحرب.. تذكير على ما ورد من تصريحات الدجال رفسنجاني بمطالبة العراق تعويضات حرب الخليج)، د. عبد الواحد الجصاني. مصدر سابق.

ومقال بعنوان (الاحتلال الأمريكي – البريطاني للعراق وأثره في العلاقات العربية – الإيرانية)، د. علي محافظة، صحيفة الدستور الأردنية، في 25 جمادى الآخرة /1429، 29/6/2008.